شهدت العاصمة الرباط توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تهدف إلى تسريع رقمنة قطاع التجارة، بحضور عدد من الفاعلين في مجالات التجارة والرقمنة من القطاعين العام والخاص، وذلك بغلاف مالي قدره 220 مليون درهم.
وترتكز الاتفاقية على محورين رئيسيين. يتمثل المحور الأول في رقمنة التجارة الداخلية، من خلال رقمنة تجار القرب، وتزويدهم بالمعدات التكنولوجية والحلول الرقمية المتقدمة، ودعم المنصة الوطنية لرقمنة التجارة (MRTB) التي تقترح حلولاً رقمية فعالة لفائدة التجار، مع العمل على تسهيل اندماج تجار القرب في منظومة التجارة الإلكترونية وتعزيز تفاعلهم معها.
أما المحور الثاني، فيهم رقمنة التجارة الخارجية عبر إطلاق منصات رقمية متخصصة، من بينها منصة "Trade.ma" التي تهدف إلى تطوير وترويج العرض التصديري المغربي وتسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، خاصة في السوق الإفريقية، في إطار اتفاقيات التبادل الحر (ZLECAF) .
كما تشمل هذه المبادرات منصة "One Shop Store Export" التي تسهل ولوج المصدرين المغاربة إلى مختلف برامج دعم التصدير، وتواكبهم من أجل اقتحام الأسواق الخارجية.
إلى جانب ذلك، تأتي منصة "Tijaria" التي تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء التجارة الخارجية، وتيسير الوصول إلى المعلومات، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، بما فيها الإجراءات الجمركية.